مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها دولة السيد رئيس الوزراء

من اجل تأكيد التلاحم بين أبناء الشعب العراقي وترسيخ قواعد الوحدة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين مكوناته المختلفة ولمعالجة الآثار التي تركها الارهاب والفساد الإداري وغير ذلك على أجواء الثقة المتبادلة  وتعميم روح المواطنة  المخلصة للعراق التي يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم ووجباتهم ولا تمييز بينهم على أسس من المذهبية والعرقية والحزبية السياسية ومن اجل بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات واستحقاقات عملية بناء العراق ورفاهية شعبه واستعادة كامل أرادته وسيادته ومن اجل إن يستعيد عراقنا العزيز موقعه الرائد إقليميا ودوليا من اجل هذا نطلق مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي تقوم على ركنيين أساسيين :-

1-   الإلية المعتمدة

2-   المبادى والسياسات المطلوبة

أولا : الآليات :-

أ‌-   تشكيل هيئة وطنية عليا باسم ( الهيئة الوطنية لمشروع المصالحة الوطنية والحوار الوطني )من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية التي تأتلف داخلها القوى السياسية  وشخصيات مستقلة وممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر.

ب‌- تشكيل لجان فرعية في المحافظات من قبل الهيئة الوطنية العليا تتولى مهام الهيئة لتوسيع المصالحة أفقيا.

ت‌- تشكيل لجان ميدانية لوضع تصورات ثقافية وإعلامية ومتابعة سير عملية المصالحة وتقييم مراحلها وتسليط الضوء عليها .

ث‌-  عقد مؤتمرات لمختلف شرائح المجتمع مثل :-

·       مؤتمر لعلماء الدين لدعم عملية المصالحة وإصدار الفتاوى الداعمة لها على اعتبارها اعتصام بحبل الله

·       مؤتمر لرؤساء العشائر يصدر عنه ميثاق شرف لمواجهة حالة التناحر ودحر الارهاب والمفسدين . 

3.  مؤتمر للقوى السياسية الفاعلة في الساحة تتعهد بدعم الدولة و حماية العملية السياسية و مواجهة التحدي الإرهابي و الفساد,و إعلان ميثاق وطني بذلك.

4.  دعوة مؤسسة المجتمع المدني كافة للقيام بنشاطات و مؤتمرات و حملات توعية و تثقيف لتحقيق أهداف مشروع المصالحة و الحوار الوطني.

ثانيا: المبادئ و السياسات المطلوبة:

1.  اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية , ومن الحكومة لإعادة روح الثقة و طمأنينة الأطراف المترددة  وحيادية الأعلام.

2.  اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى و الواقف المخالفة لرؤى و مواقف الحكومة و القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية.

3.  اعتماد الشرعية الدستورية و القانونية لحل مشاكل البلد و معالجة ظاهرة التصفيات الجسدية و بذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة.

4.    إن تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفا واضحا و صريحا من الإرهابيين و الصداميين.

5.  إصدار عفو عام عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم و أعمال إرهابية و جرائم ضد الإنسانية و تشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة , و يتعهد الراغب بالحصول على فرصة العفو إن يشجب العنف و يتعهد بدعم الحكومة الوطنية المنتخبة و إتباع القانون.

6.  منع انتهاكات حقوق الإنسان و العمل على إصلاح السجون و معاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب و تمكين المنظمات الدولية المعنية من زيارة السجون و تفقد أحوال السجناء.

7.  التباحث مع قوات متعددة الجنسيات من اجل وضع آليات تمنع حقوق الإنسان و المدنيين من خلال العمليات العسكرية.

8.    حل مشاكل موظفي الدوائر المنحلة و بالأخص ما يتعلق بالجانب الاقتصادي و الاستفادة من خبراتهم.

9.  إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور و إخضاعها للقانون و القضاء و تجريدها من الطابع السياسي لتأخذ طابعا مهنيا و دستوريا.

10.    اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين الخدمات و بالأخص في المناطق الساخنة.

11.  تفعيل اللجان التحضيرية التي انبثقت عن مؤتمر القاهرة للوفاق الوطني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعة العربية.

12.  القيام بتحرك إقليمي عربي إسلامي متوازن من جانب الحكومة لوضع الحكومات بصورة ما يجري في العراق و كسب مواقفها الى جانب عملية الوفاق الوطني , و بالأخص الحكومات التي تقدم دعما للارهاب أو تغض الطرف عنه. 

13- العمل الجاد والسريع لبناء القوات المسلحة التي ستتولى إدارة امن العراق للتمهيد لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات.

14- العمل الجاد والسريع لإعادة النظر في بناء القوات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها على أسس مهنية ووطنية لأنها ستتولى إدارة امن العراق وتستلم الملف الأمني من القوات متعددة الجنسية  قبل انسحابها .

15- تفعيل القرارات  لمساندة ضحايا النظام السابق وتعويضهم وتوفير الامكانات لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية  في المناطق المحرومة في عموم العراق .

16- إلغاء كل الخطوط الحمراء التي تحول دون مشاركة أي مواطن عراقي أو تنظيم يرغب العمل لبناء العراق ولم يرتكب جريمة .

17-   تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية  والعمليات العسكرية والعنف.

18- تفعيل دور القضاء لمعاقبة المجرمين وجعله المرجعية الوحيدة في التعامل مع جرائم ورموز النظام السابق  والإرهابيين وعصابات القتل والاختطاف.

19- جعل القوات المسلحة غير خاضعة  لنفوذ القوى السياسية المتنافسة  وألا تتدخل في الشأن السياسي  وحل مشلكة المليشيات والمجموعات المسلحة  غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وامنياً .

20-   توحيد الروى والمواقف تجاه العناصر والمجموعات الإرهابية  والتكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين.

21-   البدء بحملة اعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة .

22-  إن ما أفرزته الانتخابات  من برلمان ودستور وحكومة وحدة وطنية  تشكل جميعها المؤسسات الممثل الشرعي  الوحيد الإرادة الشعب العراقي في التعامل مع موضوع السيادة و تواجد قوات متعددة الجنسيات.

23- العمل على إعادة المهجرين الى مناطقهم و تتولى الحكومة و الأجهزة الأمنية تامين عودتهم و حمايتهم من المخربين و الإرهابيين و تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم و اعتماد سياسة أمنية حازمة تتضمن حماية الناس و عدم خضوعهم للابتزاز و الإكراه.

24- عمليات الاعتقال و التفتيش تعتم بموجب أوامر قضائية صادرة قبل المداهمة و الاعتقال و اعتماد المعلومات المؤكدة و ليس الكيدية و بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان و تكون العمليات العسكرية بأوامر رسمية.